السماوة / أحمد الفرطوسي
تتجه محافظة المثنى، لتكون محافظة نفطية حيث باشرت شركات رصينة متخصصة بالمجال النفطي العمل في أراضيها وبالتالي سيضاف قطاع اقتصادي جديد يلتحق بإخويه القطاعين الزراعي والصناعي إلا وهو القطاع النفطي، وهذا ما أفاد به رئيس مجلس محافظتها أحمد محسن آل دريول في حواره مع «السماوة» قائلاً:
إن المدينة الصناعية ستكون رافداً مهماً وحيوياً لطريق التنمية الذي ترتبط به أربعة مواقع ضمن الحدود الإدارية لمحافظة المثنى، عبر مسار البادية الجنوبية، طريق الرحاب عين صيد، السلمان، بصية، منوهاً بأن طريق التنمية ليس بالطريق المختصر كما يروج له، بالعكس تماماً سيكون مروره بأغلب مناطق بادية المثنى، وبدورنا كـحكومة محلية بشقِّيها التشريعي والتنفيذي، نستثمر هذا المشروع الإستراتيجي والاقتصادي وموقعه الدولي كذلك بعبور الشاحنات والمنتجات التجارية باعتبار المحافظة مركزاً أو منطقة تبادل سلعي تجاري لإنعاش الحركة الاقتصادية في المثنى، حيث بات من الضروري تهيئة وتنفيذ المدينة الصناعية لاستيعاب الشاحنات والمركبات التي تسلك طريق التنمية، وارتباط المثنى بالخليج العربي عبر الحدود مع المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومنهما إلى الدول الأخرى، وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدعم الاقتصادي والتجاري.
هوية المثنى زراعية
ونوه إلى أن المثنى ليست محافظة زراعية فقط، بل متعددة الموارد والعام 2027 سيشهد إنتاج نفطي، وإنشاء طريق التنمية سيكون له أثر كبير في ازدهار الواقع الاقتصادي والتجاري فيها، إذ تعدُّ المثنى من المحافظات الاقتصادية في مجالات عدة وأهمها الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي والتجاري، حيث وجهنا بأن يكون طريق التنمية يمرُّ بمناطق البادية عبر السلمان وبصية والرحاب والمملحة كمحاور صناعية وزراعية والاستفادة منه في تشغيل الأيدي العاملة وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال إنشاء محطات استراحة متكاملة ( محطة وقود، مطاعم، محطات غسل سيارات، مراكز صيانة) وغيرها من الأمور التي تُسهم في زيادة واردات المحافظة، ونحن عازمون على تغيير هوية المثنى من زراعية إلى محافظة شاملة بكل القطاع لما لموقعها الإستراتيجي من دور في تفعيل كل القطاعات، مع العلم أن المدينة الصناعية تبعد حوالي 50 كم عن مركز المدينة باتجاه باديتها.
مشروع الربط السككي
وأشار آل دريول إلى أن مشروع الربط السككي سيرتبط بطريق التنمية والمنفذ الحدودي مع السعودية والذي سيكون رافداً مهماً آخر للمحافظة، وتأخر تنفيذه وإنجازه حصل بسبب عدم إقرار الموازنة الحكومية، حيث سيربط عدداً من المسارات المهمة والمحاور الصناعية والزراعية ببعضها البعض واختصار الطريق مع منفذ الجميمة الحدودي عن مركز مدينة السماوة وكما أسلفنا يمكن الاستفادة منه في نقل البضائع وتفويج الحجاج والمعتمرين والمسافرين إلى دول الخليج العربي وبالتالي تنوع المردود المالي للمثنى، لما للبضائع الخليجية من براندات عالمية في الأسواق العربية والعالمية وهي مكسب إستراتيجي للمحافظة، مؤكداً لما لهذا المنفذ الحدودي ودور طريق التنمية والربط السككي والمدينة الصناعية من أهمية نسعى لإنجازها واستحصلنا موافقة وزيرالنقل لجني ثمار أكبر مشروع حيوي للتبادل التجاري، والإجراءات تسير بشكل أصولي وطبيعي وسيتم إنجازها خلال العام 2026 المقبل لأن العام الحالي توقفت أغلب المشاريع بسبب تأخر إقرار الموازنة.
قسم نفط المثنى
وأوضح استحدثنا قسم نفط المثنى وهو تابع لشركة نفط ذي قار، حيث أن قانون وزارة النفط لا يجيز استحداث شركة نفط خاصة بالمحافظات إذا لم يكن لديها إنتاج فعلي بحوالي (150) ألف برميل، منوهاً بأن لدينا ستة مواقع نفطية استكشافية جديدة وأصبحت من نصيب شركات نفطية رصينة وأغلبها صينية ومنها (سومر، أبو خويمة، حقل مشترك مع النجف، حقل عادن) وهذه المواقع الجديدة أُضيفت بعد جدول التراخيص الخامس الذي نفذ السنة الماضية وبالتحديد نهاية العام 2024، ليكون عدد المواقع في المثنى ستة مواقع تضاف لها الرقعة الاستكشافية العاشرة والثانية عشرة، وتم التعاقد مع شركات صينية للعمل في هذه المواقع النفطية.
ولفت دريول إلى أن الشركات تعمل الآن على مسح المخلفات الحربية في بعض المواقع والتي تأثرت فيها بعد حرب الخليج عام 1990، وبهذا أصبحت المحافظة نفطية بكميات تضاهي البصرة وغيرها من المحافظات المنتجة للنفط، حيث لدينا شركة (لوك اويل) الروسية التي تعمل في الرقعة الاستكشافية العاشرة وإنشاء المجمعات النفطية والمرافق الأخرى لإنتاج النفط.
مشاريع متوقفة
وأضاف أن المشاريع المنفذة والتي يتم العمل فيها حالياً أو المتلكئة منها، هي مشاريع محالة وزارياً منذ سنوات، وأهمها (المستشفى الألماني، مشروع ماء السماوة الكبير، المدينة الرياضية) والتي مضى على إحالتها للشركات أكثر من عشرة أعوام، وصرفت عليها مبالغ طائلة دون تحقيق نسب إنجاز، حيث قدمت لجان المجلس المختصة تقارير شهرية يتم رفعها للوزارات المعنية عن طريق الحكومة المحلية بضرورة تنبيه وانذار الشركات المنفذة لهذه الأعمال الخدمية، لكن دون جدوى والأعذار تكون بسبب عدم توفر تخصيصات مالية مما أثر سلباً في وضع المحافظة وتقديم الخدمات للمواطنين، ومنها ما تمت إحالته لشركات أخرى مثل ملعب السماوة الأولمبي الذي مضى على مباشرة العمل فيه أكثر من اثني عشر عاماً ولم تصل نسب الإنجاز فيه حتى 40 بالمئة.
وأشار المهندس أحمد دريول إلى ازدواجية وزارة التخطيط في التعامل مع مطالب أبناء المحافظة، إذ إن المشاريع التي رفعها المجلس إلى الوزارة بقيمة 106 مليارات دينار ولا سيما مشاريع الطرق الريفية قد نالت المصادقة الرسمية استناداً إلى دراسات وكشوفات شاملة لجميع أقضية ونواحي المثنى، إلا أن الوزارة لم توافق على صرفها حتى الآن، إذ تعتمد الوزارة آلية النسبة السكانية كمعيار لتحديد التخصيصات المالية وهو أمر لا يعكس الواقع الجغرافي الواسع للمحافظة، ما يستوجب اعتماد معالجات خاصة تراعي احتياجاتها التنموية والخدمية بشكل استثنائي، محذراً من أن دائرتي الماء والمجاري تمران بأزمة مالية خانقة قد تؤدي إلى توقف أعمالهما بشكل كامل، وأكدنا أن عدم تعاون الحكومة المركزية أدى إلى وصول تلك الدوائر إلى مرحلة الإفلاس وعدم تسديد الديون المتراكمة، وأن استمرارهذا الوضع سيؤثر سلباً في خدمات المياه والصرف الصحي المقدمة للمواطنين، ودعونا الحكومة المحلية والجهات المركزية إلى التدخل العاجل لتأمين الدعم المالي وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
تعليقات
إرسال تعليق