حكومة المثنى: تأخر التخصيصات يعطل مشاريع البنى التحتية

السماوة / خاص 

عزت حكومة المثنى المحلية تراجع تنفيذ مشاريع البنى التحتية في المحافظة، إلى تأخر التخصيصات المالية من المركز أو بسبب عدم كفاءة الشركات المنفذة لتلك المشاريع، معربة عن أملها بأن يتم إكمالها حال إقرار موازنة العام الحالي.

وتسببت الأمطار التي هطلت بغزارة على المحافظة خلال الشهرين الماضيين، وتجاوزت معدلاتها وسط مدينة السماوة الـ 50 مليمتراً، وهي الأعلى منذ أربعة أعوام، بكشف مدى حاجة المحافظة إلى مشاريع بنى تحتية في الكثير من أحيائها والتي تكدست فيها المياه مسببة مستنقعات آسنة وتراكمت نتيجتها الأطيان. 

وقال مستشار المحافظ لشؤون الإعمار حيدر الوهامي: إنَّ حكومة المثنى المحلية ركزت منذ بداية المشاريع التي اطلقتها العام 2019، على إنجاز مشاريع شبكات المجاري وتصريف مياه الأمطار ومحطات الضخ والمعالجة، إضافة إلى البنى التحتية الضرورية، معترفاً بوجود بعض التلكؤ خلال تنفيذ تلك المشاريع، والتي عزاها إلى تأخر التخصيصات المالية من المركز أو بسبب عدم كفاءة الشركات المنفذة.

وأكد أنه بالرغم مما ذكر، فهناك نسبة تقدم في الكثير من المشاريع المنفذة في المحافظة، لاسيما تلك الممولة من قانون الأمن الغذائي الطارئ، مبدياً أمله بأن يتم إقرار موازنة العام الحالي  2023 من اجل تنفيذ المزيد من المشاريع، إضافة إلى شمول أحياء أخرى بتلك المشاريع.

وبحسب مواطنين من المحافظة، فقد تسببت الموجات المطرية المتتالية على المحافظة في حبسهم مابين أسبوع إلى عشرة أيام، نتيجة غرق الشوارع وعجز الجهات المسؤولة عن التصرف في الأمر، وبالتالي تحول الأحياء إلى برك ومستنقعات لخلوها من المجاري الخاصة بالأمطار والتعبيد.

ويقول صبيح كاظم وهو أحد سكنة مدينة السماوة لـ"الصباح": إنهم اعتادوا غلق محلاتهم  وعدم إرسال أطفالهم إلى المدارس كلما هطلت الأمطار لصعوبة التنقل، متسائلاً متى يتم شمول أحياء مثل النفط الجديد والأساتذة والحشد ومقاطعة 36 والزهور بالخدمات شأنها شأن مناطق أخرى بالمحافظة. 

أما حمزة جبر فيؤكد أنه لو كانت المشاريع ناجحة وتحت إدارة صحيحة، لما وصلت أحياء المحافظة إلى هذا الحال، عاداً ارسال الصهاريج لسحب المياه في بعض الأحياء والشوارع وإغفال مناطق أخرى التي عانت الشوارع فيها من امتدادات ما بعد الموجة المطرية، حلولاً ترقيعية غير مجدية ولا تقدم الجواب النهائي للمشكلة.