عدنان سمير دهيرب/ نقلاً عن جريدة الزمان الدولية
سياسة تعتمدها كل الانظمة السياسية عند وقوع الازمات التي تواجه الشعب . وقد نجحت الحكومة بتحويل الانتباه عن أزمة إنخفاض قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار بتوظيف كل وسائل الاعلام والتواصل عن هذه الازمة ، بأعتقال وأصدار أحكام بالحبس لذوي المحتوى السيئ في وسائل التواصل الاجتماعي . إذ أن جميع تلك الوسائل أنشغلت بهولاء الاشخاص ، والاحكام القضائية التي صدرت بحقهم . رغم أن معالجة ذلك المحتوى و الاستخدام السيئ و ليس العقوبة القاسية دعى اليها عدد كبير من المهتمين والمختصين بالشأنين الاعلامي والاجتماعي خلال السنوات المنصرمة – و منهم كاتب السطور- غير أن الحكومة فشلت في معالجة الهبوط السريع لقيمة الدينار لعدم قدرتها على معالجة الاسباب الحقيقية التي أدت الى خلق الازمة . لذلك عمدت الى إثارة قضية المحتوى السيئ . غير أن تضخيم الازمة الجانبية لا يلغي الازمة الحقيقية التي تمس حياة الناس حتى و أن تعددت صناعة الازمات التي أمسى و قوعها أمراً إعتيادياً أنتج أغتراباً سياسياً .
المثقف
هو الشخص الذي يتدخل في ما لا يعنيه ، و يمتلك القدرة على الجهر بالحقيقة (وفق سارتر) ، غير أن البعض يزعم هو الشخص الذي يتشدق بالكلمات المنمقة و يحفظ المصطلحات ، و ينطق بالجمل الغامضة و المقعرة ، و الحقيقة إنها كالاقنعة التي يتوارى خلفها كثيرون بأشكال مختلفة اذا ما أختلفت معه أو تقاطعت مع مصلحته ، فأنك تجده كرأس البصل حين تنزع قشوره تأتيك حقيقته …. .
القانون
أحد علامات الشعوب المتحضرة ، ويتجلى ذلك بتطبيقه في الشارع ، من خلال قيادة العجلات مثلاً . ففي خمسينيات القرن الماضي كانت تمنح رخصة القيادة لسائق الدراجة الهوائية – فقد قرأت رخصة القيادة لسائق دراجة هوائية صادرة عام 1955.والمفارقة أن الكثير من الذين يقود المركبات لاسيما المراهقين والاحداث ليس لديهم إجازة في 2023 ، و تحديداً المركبات غالية الثمن التي تمرق على السيطرات دون محاسبة في ما يتم التدقيق بمستمسكات سائق العجلة رخيصة الثمن ، لذلك فأن القانون يخضع للاغنياء و يطبق في الغالب على الفقراء ، لأنه يشبه المجتمع الذي يسود فيه .
حادثة
وقعت في القرن الثامن الهجري وردت في كتاب المستطرف من كل مستظرف أن (عمر بن عبيد مر بجماعة وقوف . فقال ما هذا ، قيل السلطان يقطع يد السارق ، فقال لا اله الا الله ، سارق العلانية يقطع سارق السر) .
بمعنى أن الناس تخضع للسلطة رغم إدراكها للفساد الذي يحيق بها . ويشير أيضاً الى إستمرار حكم السلطان كان نتيجة تواطئ الناس مع سياسته وفساده الذي أدى الى تفشي السرقات السرية .
الفقر
ي المجتمع العراقي مازال يشكل أحد أهم عوائق التحول الديمقراطي ، لاسيما و أن النسبة أرتفعت الى أكثر من 25 بالمئة قبل إنخفاض قيمة الدينار العراقي . و قد أسهم هذا الانخفاض بدينامية العلاقة الطردية بينهما ، وكان سبباً بعزوف المشاركة في الانتخابات التي جرت خلال العقدين الماضيين و أفضت الى اللامبالاة ، لانشغال تلك الفئات بتوفير الحاجات الاساسية من ناحية و إستغلال الاحزاب لحاجة الناس من خلال شراء أصواتهم من ناحية أخرى .لذلك فأن المال المنهوب سيظل مستمراً ، لأن هدف الاحزاب إطفاء الظمأ الى السلطة و ليس بناء الدولة و المجتمع.
التفاعل
السياسي يزدهر في المدن أكثر من الارياف بفضل توفر و سائل الاتصال و الصناعة و التجارة بوصفها عوامل مؤثرة في المشاركة السياسية والمصالح المشتركة . غير أن الواقع العراقي يختلف عما هو سائد في الدول المتقدمة . إذ يكشف الواقع الموضوعي أن المشاركة السياسية في الريف أكثر من جمهور المدينة .
وأعتقدت أن الاسباب تعود الى الانسجام المجتمعي ، و عقدة المشيخة و إمتلاك السلطة ، والاحساس بالهامشية و الحرمان الذي يعاني منه أبناء الريف ، إضافة الى أن العشيرة قائمة روابطها على العصبية و التساند و التناصر ما يعزز تطلعها الى أن يكون أحد أبناؤها في الدولة و يقطن بينهم لتلبية طلباتهم ، لذلك سنرى أعضاء مجالس المحافظات جُلهم من الريف ، و ليس من سكان المدينة الذين يمتازون بالنقد السلبي و التسقيط أذا ما حاول أحدهم الترشيح في الانتخابات المزمع أقامتها نهاية العام الحالي .
ومضة
إذا طعنك أحد في ظهرك أو شتمك . فمعنى ذلك أنك تمشي في المقدمة . (أوسكار وايلد) .
تعليقات
إرسال تعليق