قضايا في كلمات

عدنان سمير دهيرب / نقلاً عن جريدة الزمان الدولية

الكرم

البصري هو جزء من ثقافة العراقيين  . غير ان الأهم ان فعالياتهم الاجتماعية والإنسانية في خليجي  25 مزقت كل خطابات الساسة وسائل الاعلام والتواصل الاعلامي التي صرفت عليها ملايين الدولارات في تشويه صورة العراق و عزله.

تلك الخصال أضحت علامة باذخة الجمال كشفت عن جوهر العراقيين في التعامل مع الضيوف، وفتحت صفحة جديدة. وكشفت ايضاً عن سقوط مروع لتلك الخطابات والفتاوى الطائفية . وبذلك فأن الجمهور يقود لأول مرة الساسة والاعلام ويضفي النزاهة والمصداقية والموضوعية على خطاب تلك الوسائل.

الكلمة

كالرصاصة حين تنطلق لا يمكن إعادتها أو تغيير وجهتها. و يظل أثرها قائماً , ليس يسيراً إزالته. لتغدوا منفذاً للصراع و الكراهية . و قال عنها الامام علي(ع) (مفتاح الشر كلمة) و يتجلى ذلك في وسائل الاعلام و التواصل الاجتماعي التي تعكس ثقافة المجتمع و الخلاف الايديولوجي و تعدد المنابر المذهبية التي تسوق خطاب الكراهية عند الازمات الاجتماعية و السياسية , بأستخدام مفردات سلبية تقترن بفئة او فضاء ثقافي معين في المجتمع , ليقع الأبرياء ضحية ذلك الخطاب , و مفردات تسهم بأنتاج الصراع المعلن أحياناً و المضمر في أحايين أخرى عند غياب الوعي و عدم إنتقاء الكلمة التي تحمل وجوها للوئام أو للخصام.

السرقة

جريمة في كل الانظمة السياسية و الاديان السماوية و الوضعية و المجتمعات و الازمان و الاماكن , بأستثناء ما يجري في العراق , حين يسرق طفل مناديل ورقية يسجن ستة أشهر , و حين تسرق ثلاث ترليونات و 700 مليار دينار يطلق سراح السارق بعد أسبوع . إنها سلطة الاحزاب و المال و الدولة التي تستخدم خطاب التضليل باستخدام كلمات(إعادة المال خير من إعتقال اللص) بمعنى أن حريته تعادل المئات مثل لص المناديل الورقية الذي أغتصبت طفولتة و كرامته و حريته . وبذلك تعطي درساً ليس في الفضيلة و تطبيق عدالة القانون و إنما في شكل السرقة ولك أن تختار بين الاول و الثاني .

الدستور

يشير الى العدالة و المساواة و الحرية , و الحقيقة أن شكل النظام السياسي و الايديولوجيا التي يروم تطبيقها و ترويج خطاب السلطة بهدف الاستمالة و الاقناع هو السائد في عملية التطبيق . و ليس الكلمات المنمقة المدبجة في الدستور . إذ أن قرارات السلطة واجبة التنفيذ , و تتقاطع أحياناً مع كلمات الدستور و أحلام الناس , لاسيما في الانظمة الدكتاتورية و المجتمعات المتخلفة التي لا تبحث عن قوة القانون و إنما عن العبودية في قانون القوة.

التحليل

يهدف التحليل الى تفكيك النص , الخبر , البيان و التصريح و يستند المحلل الى أمكانيته اللغوية و المعلومات و إستيعاب المعنى و العوامل التي أفضت الى إطلاقه لتمكين المتلقي من إدراك المحتوى و ما يضمر . غير أن معظم ما يسمى بالمحللين الذين يتقافزون من قناة تلفازية الى أخرى يتكئون على التأويل الذي يعمق الغموض و لا يشيع الوعي لدى المتلقي , بسبب غياب المعلومة الحقيقية من ناحية و تقويض حرية التعبير من ناحية أخرى في بيئة ملوثة إعلامياً . مما أفقد البرامج السياسية قدرتها على التأثير و صناعة رأي عام لديه القدرة على المساءلة و الضغط على الحكومات المتعاقبة ما أدى الى هشاشة الدولة.

الشعارات

ترفعها السلطات و وسائل الاعلام و المؤسسات , كالنزاهة و المصداقية و الحقيقة و نحو ذلك من المفردات التي تتلفع بها بهدف الاستمالة و الاثارة في واقع غارق بالمخاتلة و التزييف , فهي تشبه إدعاء المناضلين قبل إستلام السلطة. يطالبون بالحرية و العدالة و المساواة و بعد إستلام السلطة يقرأون كل أساليب الطغاة , و يضيفون عليها أساليب أخرى بأدوات جديدة تحت شعارات و ذرائع القضاء على المؤامرات في قمع المعارضين . فالكل يدعي الحق في ما يرى . و الحقيقة هي الوصول الى السلطة و المال للهيمنة.

ومضة

الفقير اذا غمز لأمرأة في الطريق أقاموا الدنيا عليه و أقعدوها , إما أذا أشترى الغني مئات الجواري و أشبعهن غمزاً و لمزاً كان ذلك عليه حلالاً طيباً (د. علي الوردي).