السماوة / متابعات
كشفت هيئة النزاهة العامة ، عن صدور قرار حكمٍ بحق أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يقضي بالحبس لمُدَّة سنتين، على خلفيَّة تلقّي المُتَّهم مبلغاً من الرشوة.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيئة في بيان صحفي ، ان محكمة جنايات النجف الأشرف اصدرت حكماً على أحد أعضاء مجلس محافظة المثنى يتضمَّن حبس المُتَّهم لمُدَّة سنتين، استناداً إلى القرار (160 لسنة 1983) ؛ وذلك على خلفية تلقيَّه رشوةً مالية بمبلغ مليار دينار، مقابل إكمال موافقاتٍ أصوليَّةٍ على تخصيص قطعة أرضٍ لإنشاء مشروعٍ استثماريٍّ عليها في محافظة المثنى.
وأوضحت الدائرة أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة والأوراق التحقيقيَّة والشهادات المُهمَّة التي اشتملت عليها، واعتراف المُتَّهم ضمنياً بالواقعة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُدان؛ فقرَّرت الحكم عليه، استناداً إلى مقتضيات القرار (160 لسنة 1983).
وفي سياق منفصل ، تمكنت ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في محافظة الأنبار، من ضبط (17) معاملةً تقاعديَّةً ثبت من خلال مخاطبة الجهات ذات العلاقة أن أوليَّاتها مزورة". وجاءت عملية الضبط بعد ان تلقى المكتب معلوماتٍ تفيد بإقدام مدير تقاعد الفلوجة على تحريرمعاملاتٍ تقاعديَّةٍ بصورةٍ مخالفةٍ للأنظمة والتعليمات.
وأضافت الدائرة، أن "المعاملات الـ(17) التي ضبطتها ملاكات المكتب بموجب المذكرة القضائيَّة تمَّ إيقاف صرف مبالغها التي تُقَدَّرُ بـــ ملياري دينار، إذ أثبتت عمليَّات مخاطبة الجهات ذات العلاقة بتلك المعاملات تزويرها، حيث تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات المضبوطة في العمليَّة، وعرضه على قاضي التحقيق المختصِّ.
تعليقات
إرسال تعليق