السماوة/ نافع الفرطوسي
في إطار مساعيها لتعزيز الأمن الغذائي ودعم قطاعها الإنتاجي، عقدت اللجنة الزراعية العليا في محافظة المثنى اجتماعاً موسعاً في ديوان المحافظة، برئاسة النائب الأول لمحافظ المثنى ورئيس اللجنة، مؤيد الياسري. وشهد الاجتماع حضور أعضاء اللجنة ومديري الموارد المائية والدوائر والشعب الزراعية، حيث جرى بحث ملفات حيوية تتعلق بالاستعدادات اللوجستية للموسم الحالي والخطة الزراعية المقبلة.
وفي تفاصيل الخطة الشتوية، أوضح رئيس اللجنة الزراعية العليا، مؤيد الياسري، أن الاجتماع ناقش مؤشرات الخطة الزراعية للموسم الشتوي المقبل، والتي تضمنت استهداف مساحة إجمالية قدرها (614,750) دونماً لمحصولي الحنطة والشعير وبقية المحاصيل الزراعية. وبيّن الياسري أن المساحة المقررة تتوزع بواقع (182,000) دونم تروى سيحاً من مياه الأنهار، فضلاً عن (432,750) دونماً تعتمد على مياه الآبار، تمهيداً لرفعها والمصادقة عليها رسمياً من قبل وزارتي الزراعة والموارد المائية.
على صعيد الخطة الصيفية الحالية، ناقش الاجتماع مراحل تنفيذ خطة زراعة محصول الأرز العنبر (الشلب)، حيث تقرر تسجيل جميع المساحات المنفذة فعلياً لدى الشعب الزراعية حصراً، بما يضمن توثيقها واعتمادها أصولياً. وفي ما يخص الجانب التسويقي، أكد الياسري وضع الترتيبات اللازمة لتسويق محصول الشلب للموسم الحالي، مبيناً أنه تم التأكيد على تهيئة موقع مخصص في السايلو لاستلام كميات تصل إلى (10,000) طن، لضمان إنسيابية عمليات الاستلام وتذليل العقبات أمام المزارعين.
وفي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل المنتج المحلي، أفاد الياسري بأنه جرى استعراض ملف المشتقات النفطية المخصصة للفلاحين، وتقرر على إثرها مفاتحة الجهات العليا بشأن استثناء فلاحي ومزارعي المثنى من التسعيرة الجديدة لوقود الديزل وزيت الغاز.
وفي السياق الإروائي، تابعت اللجنة خطة تطهير الأنهر والمشاريع الإروائية وإزالة الأدغال الضارة ولا سيما نباتي “زهرة النيل” و”الشنبلان”. وأوضح الياسري أن دائرة تنفيذ أعمال الكري وصيانة المشاريع تواصل جهودها وفق الخطة المعدة، مسجلة نسبة إنجاز تجاوزت (53بالمئة)، وذلك بهدف تأمين الحصص المائية اللازمة لتأمين مياه الشرب وسقي المحاصيل الزراعية بانتظام.
وعلى الصعيد الإداري والتنظيمي، كشف رئيس اللجنة الزراعية عن مناقشة موضوع إيقاف إبرام العقود في ناحية بصية. وتقرر بهذا الشأن مفاتحة رئاسة مجلس الوزراء رسمياً لبيان أسباب التوقف، وتوضيح كافة التفاصيل والملابسات المحيطة بقرار الإيقاف، بغية معالجته وفق السياقات الأصولية والقانونية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة ديمومة التنسيق المشترك بين الدوائر والمؤسسات المعنية، دعماً للقطاع الزراعي، وحمايةً لحقوق الفلاحين والمزارعين في مواجهة التحديات التي تعترض المواسم الزراعية في المحافظة.
تعليقات
إرسال تعليق