113 نائباً يقدمون طلب تخفيض قيمة الدولار ويستعدون لاستضافة محافظ البنك المركزي

واراد الموقعون ان يتضمن مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021، تخفيض اجمالي الانفاق الى 90 تريليون دينار، والنفقات التشغيلية تكون 82 تريليون دينار، والاستثمارية 8 تريليونات وكذلك تخفيض سعر الصرف الى 1300 دينار لكل دولار.

ويقول مازن الفيلي، عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية في تصريح صحفي، ان "هناك 113 نائبا وقعوا على طلب لتعديل سعر صرف الدولار المقترح في الموازنة الاتحادية وقدموه قبل عدة ايام إلى اللجنة المالية النيابية"، معتبرا ان "هذا الحراك ضمن الاجراءات القانونية والدستورية الطبيعية المكفولة لمجلس النواب".

ويضيف الفيلي أن "مبررات رفع سعر الصرف اصبحت غير مناسبة وغير واقعية بعد ارتفاع سعر برميل النفط في الاسواق العالمية"، مشددا على ان "سعر الدولار الحالي اثر بشكل كبير على المواطنين".

ويؤكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية انه "بعد اتخاذ اجراء رفع قيمة الدولار ارتفعت السلع الاستهلاكية وتأثرت قيمة الرواتب مقارنة بارتفاع الاسعار، وبالتالي ادى هذا إلى زيادة نسبة الفقر والمحرومية"، معتبرا ان "هذه الاجراءات من اسوأ الحلول الاقتصادية".

وكان البنك المركزي العراقي قد أعلن في 19 كانون الأول الماضي، رفع سعر الصرف إلى 1450 ديناراً للدولار الواحد، بعد أن كان السعر السابق 1190 ديناراً لكل دولار، الأمر الذي تسبب بحالة إرباك شديدة في الأسواق المحلية.

وعزت الحكومة ذلك الإجراء، حينها، إلى محاولاتها تطبيق بنود "الورقة البيضاء" للإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الصناعة والزراعة المحليتين، فضلاً عن تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد، إلا أن مراقبين وخبراء في الاقتصاد أرجعوا تلك الإجراءات إلى محاولة الحكومة تقليل العجز في الموازنة العامة، للتمكن من سداد أجور الموظفين بعد تخفيض قيمة العملة المحلية.

وكان عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي، قد قال، قبل يومين، ان 13 مليون من ابناء البلد يعانون الفقر ويحصلون على ما يعادل دولارين يوميا.

وطالب النائب عن محافظة واسط اللجنة المالية النيابية باجراء "تعديلات على سعر صرف الدولار في الموازنة لالزام الحكومة بتخفيضه في الاسواق كما كان عليه في السابق بعد ارتفاع اسعار النفط وتجاوزها الستين دولارا للبرميل الواحد".