السماوة / احمد الفرطوسي
يبذل مسؤولو الحكومة المحلية في المثنى، جهوداً مضنية بغية إعادة فتح منفذ (جميمة) الحدودي مع السعودية الى الواجهة لكنه مختلف هذه المرة، فالمنفذ الحدودي الذي تم انشاؤه في بداية السبعينات من القرن الماضي واغلق في بداية التسعينات، بسبب حرب الخليج الثانية يعد موردا اقتصاديا هاما ومنطقة حرة لتبادل السلع والبضائع بين البلدين، فيما التقى وفد من حكومة المثنى المحلية بالقنصل السعودي في بغداد لانهاء الاجراءات الأخيرة لإفتتاح المنفذ.
وقال رئيس مجلس المثنى احمد محسن دريول، أن "العلاقات الثنائية بين البلدين هي علاقة تاريخية عريقة ونحن من الساعين لأستمرارها، فالمملكة العربية السعودية هي البلد الشقيق قبل أن تكون الجار، ونحن نعتز بها ونثمن دورها الرائد في المنطقة"، مضيفاً "ألتقينا السفير السعودي وهو مهتم جدا بملف الجميمة الحدودي ومن الداعمين لافتتاحه، وفي قادم الأيام ستكون هناك مخاطبات رسمية على مستوى الدولة بهذا الشأن".
وأضاف رئيس المجلس "الاجراءات بملف الجميمة مسرّعة، وستكون هناك اتفاقية إطارية ومذكرة تفاهم للشروع بالخطوات النهائية للإفتتاح مع الجانب السعودي في الأيام القادمة، والتي سيكون لنا لقاء خاص بدولة رئيس الوزراء ولجنة منفذ الجميمة للشروع بالخطوات الفعلية لحسم هذا الملف بالسرعة الممكنة".
الخبير الاقتصادي ماجد عبد الحميد، قال من جهته، ان "المنفذ الحدودي حال افتتاحه، سيوفر وظائف وفرص عمل واسعة لدى القطاع الخاص من خلال نشاط المناولة ومن خلال التجارة البينية ونقل البضائع ما بين البلدين الجارين"، وأضاف "هذا يعني تفعيل وتنشيط حركة البضائع العراقية وكذلك الأجنبية التي سوف تباع من خلال هذا المنفذ الى المملكة العربية السعودية، فضلا عن توطين الصناعات التي تأتي من المملكة في المناطق المحيطة بالمنفذ الحدودي".
تعليقات
إرسال تعليق