بادية السماوة والأنبار.. كنوز استثمار خفية

طالب خبراء في الاقتصاد والاستثمار بتحويل بادية السماوة والأنبار إلى مناطق جذب سياحي لزيادة موارد الدولة، وبينما بيّنوا أن صحراء المحافظتين وامتداداتها عبر عدة محافظات تحوي عشرات المناطق والمواقع الأثرية والسياحية والتاريخية التي إن استثمرت بشكل صحيح يمكن أن تنعش الاقتصاد والحياة التجارية في المدن الممتدة فيها.

وبيّن الخبير الاقتصادي، نبيل جعفر المرسومي، أن "أكثر من 52 % من سكان محافظة السماوة يعيشون تحت خط الفقر”، ونوّه بأن “بادية السماوة تشكّل 50 ألف كليومتر مربع بنسبة 90 % من مساحة المحافظة، وهذه البادية غنية بالموارد الاقتصادية الطبيعية النفطية والثروات المعدنية وكذلك حجر الكلس الذي يدخل في صناعة السيراميك ومواد معدنية كبيرة".

وأشار إلى "وجود فرص استثمارية للقطاع الزراعي وتربية الحيوانات في السماوة نظراً لكبر المساحة ووجود المياه الجوفية، كما أن هذه البادية يمكن أن تكون منتجعاً سياحياً لجذب السياح من خارج العراق، فإن فيها من (بحيرة ساوة) التي يمكن أن تكون من أبرز المناطق الترفيهية في العراق ويمكن أن تحقق الكثير من الموارد المالية"، وأضاف أنه “يمكن أن ننشئ كذلك (بنك البذور) خاصة أن في السماوة نباتات طبية برية فريدة من نوعها (الحنظل والحميض والعلندة) التي يدخل بعضها في علاج السرطان والحروق الجلدية وكذلك كعلاج للمفاصل"، مؤكداً أنه "بذلك تكون هناك موارد إضافية تستفيد منها المحافظة والعراق على حد سواء".

وأوضح المرسومي، أن "بادية السماوة فيها الكثير من الموارد والمواقع الأثرية التي يمكن الاستفادة منها إذا ما تم استغلالها بالشكل الجيد، والصحيح أن تكون نقطة جذب سياحية، لاسيما إذا ما تم فتح منفذ الجميمة الحدودي مع السعودية واستغلال البادية للاستثمار، خاصة أن بادية السماوة تشهد استقراراً أمنياً وسياسياً في ظل انتشار الدوريات لحمايتها، وكذلك فإن صحراء الأنبار غنية بالموارد الاقتصادية والغاز والنفط وفيها الكثير من المواقع السياحية التي يمكن أن تشكل إضافة للموارد النفطية".

من جانبه، بيّن الخبير في شؤون الاستثمار، الحقوقي عبد اللطيف حماد الحلبوسي، أن "العراق على مر العصور محط أنظار الطامعين والمستعمرين والوافدين لغرض استثمار مكانته الجغرافية وما يتوفر فيه من فرص تفوق الخيال، وبعد التغيير الذي حصل في البلد وما رافقه من أحداث، فإن من بين المتغيرات وما يطمح إليه المواطن العراقي لمواكبة الدول الإقليمية والأجنبية، ولد قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 المعدل في ظروف صعبة جداً، وكان يحمل بين طيات مواده التسهيلات الجاذبة لكل المستثمرين العراقيين والعرب والأجانب بهدف نقل التقنيات الحديثة للإسهام في عملية تنمية العراق وتطويره وتوسيع قاعدته الإنتاجية والخدمية وتنويعها".