سجناء "الحوت" وحقوق الايتام

جواد ابو رغيف 

يقبع في "سجن الحوت" بـ " مدينة الناصرية" جنوب " العراق" الالاف من السجناء، بينهم عرب واجانب، يشكل الغالبية العظمى منهم ممن ينتمون الى التنظيمات الارهابية، وفدوا الى العراق، بعد تغيير النظام عام "2003"، تحت عناوين أبرزها " تنظيم القاعدة" و" داعش" وما بينهما من مسميات مختلفة اشتركت جميعها في قتل وتهجير وتدمير ابناء الشعب العراقي.

تشير الاحصاءات الدولية والمحلية الى ان هؤلاء تم  قتل الالاف من ابناء العراق على ايديهم بفعل العمليات التي نفذوها او جندوا لها خنازيرهم المفخخة، ما جعل العراق في مقدمة دول العالم بحسب نسبته السكانية ثاني دولة بالعالم بعد افغانستان بعدد الارامل والايتام.

فبحسب "اليونسيف" هناك "245" مليون ارملة في العالم تقف "الصين" في المقدمة بـ "43" مليون تليها "الهند" بـ "42" مليون ثم " الولايات المتحدة الامريكية" بـ "15" ،فيما تضم افغانستان اعلى نسبة من الارامل مقارنة بمجموع سكان البلاد البالغ "6.26"  ملايين يصل عدد الارامل "5.1"!.

في العراق وبحسب نتائج  مسح الامن الغذائي الذي نفذه  الجهاز المركزي للإحصاء سنة "2016" فان عدد الارامل بلغ مليون و 938 الف ارملة بينهن المطلقات. ويؤكد الجهاز المركزي للإحصاء ان "داعش" رفع نسبة الارامل الى "150" ارملة يومياً!. وتعد خطورة تزايد اعداد الارامل خطورة الحرب المباشرة!. 

الى جانب ارامل العراق تشير اليونسيف لوجود "5" ملايين يتيم عراقي من بين "140" مليون يتيم في العالم ،فيما تؤكد تقارير عراقية وجود "850" الف يتيم في العراق، في الموصل وحدها "50" الف يتيم ، تشكل النسبة الاعلى لأيتام العراق  فاقدي الاب منهم قُتل ابائهم بفعل عمليات التنظيمات الارهابية. 

هناك مشكلة حقيقة ليس في الارقام بحسب، بل بعدم وجود حق لليتيم، فضلاً عن الارامل، فبرغم توقيع العراق على "اتفاقية حقوق الطفل 1994"، بيد انه لحد اللحظة لم يفلح البرلمان العراقي بتشريع قانون يحمي حقوق اطفال العراق.

رغم حجم الكارثة التي خلفتها التنظيمات الارهابية وسط المجتمع العراقي نرى أن الدولة العراقية تقف عاجزة عن ايجاد الحلول، في مداوات جراح اليتامى والارامل في انزال القصاص في الارهابيين وتنفيذ احكام الاعدام الصادرة بحقهم منذ سنين، وهم يتنعمون في سجون خمسة نجوم فيما يعيش ضحاياهم الم الحسرة والحرمان!، تارة بسبب الضغوطات الدولية بذريعة ملف حقوق الانسان، الذي نقضته اعرق ديمقراطية في العالم بريطانيا على لسان رئيس وزرائها " ديفيد كامرون" عندما قال: ( عندما يتعلق الامر بحياة الناس فلا تسألني عن حقوق الانسان)، واخرى مدارات لبعض الدول العربية التي تقف السعودية في مقدمة اعداد المجاهدين والانتحاريين التي بعثتهم لقتل الشعب العراقي.

وسط تلك الضغوطات نقدر موقف الحكومات العراقية، بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام بحق الارهابيين الصادرة بحقهم قرارات قضائية عادلة بإعدامهم ، ونطالب الحكومة العراقية، بمطالبة الدول التي ينتمي لها الارهابيون، بدفع تعويضات لذوي الضحايا مقابل اطلاق سراحهم، عبر فتح ملف القضية في اروقة الامم من قبل الجهات المعنية العراقية، لتعويض اليتامى والارامل والمعوقين، وتخفيف كاهل الحكومة من هذا الملف الذي يزيد نكاية بجراح ابناء الشعب العراقي.