كتبت / شذى الجنابي
كشفت وزارة الصناعة والمعادن عن العمل لاعلان المدن الصناعية في المحافظات كفرص استثمارية، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية ومحلية لتنفيذ المشاريع الصناعية.
وقالت مديرة التخطيط والدراسات في الهيئة العامة للمدن الصناعية التابعة الى الوزارة امل البزوني، ان الهيئة تعمل لتحويل المدن الصناعية إلى نموذجية ذات خدمات متكاملة لتكون مدنا حضارية راقية، والاهتمام بالتنمية الصناعية باعتبارها مصدرا أساسيا للدخل الوطني من خلال توطين المصانع في المدن لتكون بمثابة تجمعات صناعية متكاملة تتوافر فيها المقومات من الخدمات والتجهيزات الأساسية، والعمل على تشجيع القطاع الخاص لاستثمارها، وحاليا نعمل على تمشية قضايا استثمار المدن.
واضافت ان الهيئة تتابع مع محافظة الانبار والدوائر المختصة فيها ايصال الخدمات الاساسية الى حدود المدينة الصناعية في المحافظة البالغة مساحتها 3000 دونم، وهناك تعاون كبير من قبل المحافظ بهذا الجانب، إذ تتميز المحافظة بالعديد من المزايا الاستثمارية والامتيازات المقدمة للمستثمرين.
واشارت الى سعي الهيئة لاعلان المدينة الصناعية في النجف الاشرف قريبا كخطة صناعية استثمارية، والتي تعطل اعلانها بسبب تاخير اصدار تشريع قانون المدن الصناعية، وحسم عائدية ارضها، مبينة ان المدينة ذات موقع ستراتيجي فهي قريبة من بحر النجف وارضها خصبة وقريبة من مصادر البنية التحتية، حيث تبلغ مساحتها 6000 دونم.
واوضحت ان الهيئة تقوم باتخاذ الاجراءات لاقامة مدينة صناعية اخرى في محافظة نينوى تصل مساحتها الى 425 دونما ، وقد بادرت بتقديم ورقة عمل وخطة تتضمن الاجراءات المطلوبة من تهيئة الموقع ودراسته، واخلائه من الشواغل مع اعداد دراسات الجدوى وتقديم المخططات للمدينة باكملها.
واكدت على افتتاح المدينة الصناعية في محافظة ذي قار في نهاية العام الحالي التي تصل مساحتها الى 2000 دونم، والاعلان عنها كفرصة استثمارية، واستقطاب استثمارات أجنبية ومحلية ودعم القطاع الخاص في انشاء المشاريع، والتزام المستثمرين بتطويرها بأسلوب راق ومتميز حتى تكون الخدمة متميزة للمستفيدين.
وتابعت انه تم الحصول على الموافقات المبدئية على تخطيط المدن الصناعية الاخرى، وفاتحت الهيئة الجهات الحكومية العليا لغرض نقل ملكيتها، ليتسنى الاعلان عنها كفرص استثمارية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بعد فك ارتباطها من وزارة المالية.
تعليقات
إرسال تعليق