السماوة / متابعات
أكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، يوم امس، أن نسبة الفقر في البلاد وصلت إلى 32%، فيما أشار إلى ارتفاع لهذه النسبة مع بدء جائحة فايروس كورونا.
وقال الهنداوي في تصريح صحفي، إن "نسبة الفقر كانت قبل جائحة فايروس كورونا قد وصلت إلى 20%، لكن ومع الإجراءات التي اتخذت وحظر التجوال، ازدادت إلى 32%".
وأضاف، أن "هذه النسبة مبنية على فقر الدخل، وليس على الأبعاد الأخرى مثل السكن والتعليم والصحة، ولو اعتمدنا هذه الأبعاد، لوجدنا النسبة تعود إلى الـ20%".
وأعلنت لجنة الخدمات النيابية، في وقت سابق، تقديم "ورقة نهائية" لمشروع قانون العشوائيات يتضمن تحويلها الى مناطق حضرية متكاملة متطورة.
وقال عضو اللجنة عباس العطافي في تصريح إن "اللجنة انتهت من مناقشة وإعداد تقرير مفصل عن قانون العشوائيات وقد أرسل إلى هيئة الرئاسة لعرضه على مجلس النواب مع قانون الطرق"، مبيناً أن "هناك بعض النواب طالبوا بفصله عن قانون التجاوز الزراعي السكني".
وأضاف أن "القانون معد من الحكومة وفيه معالجة لتأجير المناطق العشوائية لساكنيها ومن ثم تحول مبالغ التأجير تمهيداً للاستملاك، مع منح فرصة للبلديات لنقل المواطنين الساكنين في المباني العامة إلى مناطق بديلة".
وبين العطافي أن "لجنة الخدمات اعدت الورقة النهائية لقانون العشوائيات الأسبوع الماضي، إذ سيحولها ذلك إلى مناطق حضرية ويطورها ويقدم لها الخدمات، إضافة إلى وجود صندوق لتطوير العشوائيات ضمن فقرات القانون"، لافتا إلى أن "27 بالمئة من المساكن في العراق عشوائية".
أما عن توزيع قطع الأراضي، فقد بين، أن "التوزيع في المحافظات مستمر وهو من صلاحيات المحافظين وفق قرار 70 وقرار 145"، مشيرا إلى أن "هناك مشروعاً لقانون السكن، وقد قرئ قراءة أولى وتم إعداد الورقة الأخيرة للمناقشة في الجلسات المقبلة وهو من اختصاص لجنة التخطيط الستراتيجي". وذكر عضو لجنة الخدمات النيابية، أن "هذا القانون سيشمل جميع المواطنين بتوزيع قطع الأراضي".
وبحث فريق "التخفيف من الفقر"، في وقت سابق، أهداف التنمية المستدامة وغاياتها المتعلقة بالقضاء على الفقر، وذلك خلال اجتماعه الأول الذي عقده في وزارة التخطيط.
وقالت الوزارة في بيان إن "فريق التخفيف من الفقر عقد اجتماعه الأول في وزارة التخطيط برئاسة مدير دائرة ستراتيجية التخفيف من الفقر العام صباح جندي، بحضور مديرة الصندوق الاجتماعي للتنمية، وأعضاء الفريق الذين يمثلون عددا من الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وأكاديميين".
وقال مدير دائرة ستراتيجية التخفيف من الفقر العام وفقا للبيان، إن "هذا الاجتماع جاء للتعريف بأهداف التنمية المستدامة والبالغة (17) هدفا وغاياتها (169) ولاسيما المتعلقة بموضوع التخفيف من الفقر وكذلك مؤشرات القضاء على الفقر فضلا عن التعريف بستراتيجية التخفيف من الفقر في العراق (2018-2022) ومشاريعها".
وأضاف أن "الاجتماع تضمن استعراض المؤتمرات المحددة لقياس الأداء والتقدم في تحقيق هذه الأهداف والغايات، مع اقتراح الأنشطة والتدخلات المطلوبة لتحسين هذه المؤتمرات وتحقيق رؤية العراق 2030"، مشيرا إلى أن "العراق التزم بأجندة التنمية المستدامة 2030 طوعيا للمساهمة في تحقيق متطلبات الشعب واحتراما للعالم الذي نعيش به كونها أجندة تسعى إلى تحقيق الرفاه والعدالة والأمن والتقدم الاقتصادي في ظل الحماية البيئية وحماية حقوق الأجيال المقبلة".
وتابع البيان، "من الجدير بالذكر أن فريق التخفيف من الفقر يضم أعضاء ممثلين عن وزارات (العمل والشؤون الاجتماعية، الصحة، التربية، الصناعة والمعادن، الهجرة والمهجرين، دائرة تمكين المرأة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، البنك المركزي العراقي، جامعة الكوفة)".
تعليقات
إرسال تعليق