آخر الأخبار

تأخر الحكومة بإرسال موازنة 2021 يعيد أزمة الرواتب الى نقطة الصفر!

 السماوة / متابعات



حذرت اللجنة المالية في مجلس النواب، السبت، من تكرار أزمة الرواتب مطلع العام الحالي نتيجة التأخر في إرسال قانون الموازنة الى مجلس النواب، فيما أشارت إلى قيام الحكومة بعدد من الإجراءات الإصلاحية منها اتباع أنظمة الأتمتة والبايومتري في تدقيق إيرادات المنافذ الحدودية وأعداد الموظفين في مؤسسات الدولة.

وقال مقرّر اللجنة المالية النائب أحمد الصفار، إن "الحكومة بدأت بعملية الاقتراض وفق قانون تمويل العجز المالي المصوت عليه من قبل البرلمان منتصف الشهر الحالي، ولم نسجل أي مخالفة قانونية على الإجراءات لغاية الآن".

وأضاف الصفار، أن "مجلس النواب يراقب الاقتراض من ناحية تحديد الجهة التي سوف يتم اللجوء إليها في الحصول على المبالغ المالية ومبالغ الأقساط والفوائد المترتبة على الديون". ولوح بـ "إمكانية أن يستخدم مجلس النواب صلاحياته الدستورية لمواجهة أي تجاوز على القانون من قبل الحكومة في الاقتراض".

وأشار إلى أن "المرحلة المقبلة ستكون مخصصة لموازنة 2021، لاسيما مع وجود عجز كبير ينبغي أن نتعامل معه بطرق علمية وواقعية تمكننا من سد احتياجات الدولة وفي مقدمتها الرواتب". لافتاً إلى، أن "المادة 11 من قانون الإدارة المالية أوجبت على الحكومة أن ترسل مشروع الموازنة قبل منتصف شهر تشرين الثاني، وما يحصل حاليًا سوف يسهم في تأخير إقرار القانون لاحقًا".

وشدد، على أن "اللجنة المالية النيابية تحتاج إلى وقت لكي تناقش كل فقرة واردة في قانون الموازنة ومن ثم رفعه للتصويت، وقد تتخلل تلك المباحثات لقاءات مع الحكومة لمعرفة رأيها إزاء كل تعديل نجريه على المشروع".

ويرجح الصفار، "إمكانية حصول نفس المشاكل المتعلقة بتأخير توزيع الرواتب بداية العام المقبل نتيجة لعدم إرسال الموازنة في موعدها المحدد".

وأكد، أن "الحكومة بدأت فعليًا في تطبيق بعض الفقرات الإصلاحية التي من شأنها أن تعظم موارد الدولة، من ضمنها الشروع بنظام الأتمتة في المنافذ الحدودية وهدفه الوصول إلى الإيرادات الحقيقية". ولفت مقرّر اللجنة المالية النيابية، إلى "البدء بتطبيق نظام التأكد من العدد الحقيقي للموظفين في العراق من خلال نظام البايومتري".

ونوّه الصفار، الى أن "الظروف الاقتصادية العالمية بشكل عام يمكن أن تتغير نتيجة قرب الوصول إلى لقاح لفايروس كورونا، وبالتالي فأن ذلك سوف ينعش أسعار النفط". ويرى، أن "أزمة العام الحالي حتى تجاوزها، يجب أن تكون عبرة للحكومة العراقية". وخلص الصفار بالقول، إن "الموازنة ما زالت لدى الحكومة ونأمل بأن تسرع في ارسالها إلى مجلس النواب الذي يحتاج إلى نحو 45 يومًا لإقرارها".


عرضاخفاءالتعليقات
الغاء

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة