السماوة /متابعات
وردنا التنويه التالي من القسم القانوني لهيئة استثمار المثنى ننشره نصاً، بالنظر لأهميته للمواطنين.
في الوقت الذي تعمل به هيئة استثمار المثنى على تأمين الوحدات السكنية اللائقة والمتكاملة بهدف إسكان المواطنين المستفيدين.
فإن الهيئة تود الاشارة إلى انها الزمت جميع الشركات الاستثمارية العاملة في قطاع الإسكان بعدم احتساب سعر قطعة الارض ضمن كلفة الوحدات السكنية، كونها تمنح مجاناً وفق احكام المادة (5) من النظام رقم (7) لسنة 2010 المعدل، الذي ينص على:
( للهيئة الوطنية للاستثمار ولإغراض الإسكان تمليك الأرض إلى المستثمر مجانا ، ولا يحتسب سعر الأرض ضمن قيمة الوحدة السكنية المباعة للمواطن).
وبعكس ماورد اعلاه فسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق الشركات الاستثمارية المخالفة، وسحب الاجازة الاستثمارية وفق القانون.
تعليقات
إرسال تعليق