السماوة/ خاص
تشهد سوق العقارات في محافظة المثنى فتوراً ملحوظاً وتباطؤاً في حركة البيع والشراء خلال الأشهر الأخيرة، عزاها مختصون إلى شح السيولة النقدية وقرارات البنك المركزي الأخيرة التي قيدت عمليات البيع التي تتجاوز قيمتها مئة مليون دينار بآليات مصرفية محددة.
وقال الخبير الاقتصادي ماجد أبو كلل لـ”السماوة”، إن البلاد تعاني منذ عدة أشهر من نقص واضح في السيولة النقدية، ما انعكس على ضعف القدرة الشرائية لدى المواطنين. وأوضح أن ربط المبادرة الوطنية للإسكان بشراء الدور والشقق من المجمعات الاستثمارية أسهم في زيادة الركود، بسبب ارتفاع الأسعار والأقساط الشهرية لتلك الوحدات السكنية.
من جانبه، أشار صاحب المكتب العقاري عبد الحكيم كاظم، إلى أن قرار البنك المركزي بربط بيع العقارات بالمصارف أثّر بشكل مباشر في حركة السوق، إذ تتطلب عملية البيع إيداع الأموال في المصارف وجلب كتاب رسمي إلى دائرة التسجيل العقاري، وهي إجراءات وصفها بـ”الروتينية المعرقلة” لحرية التداول العقاري وتدفق السيولة. وأضاف أن تنامي الأوضاع الإقليمية المتوترة والحروب في المنطقة منذ عام 2024 زاد من حالة التباطؤ في السوق.
ويرى اقتصاديون أن ضعف الثقة بالنظام المصرفي يمثل عاملاً رئيساً في إحجام المتعاملين عن إيداع أموالهم، رغم أن الإجراء المصرفي بحد ذاته طبيعي. ويقول الوسيط العقاري محمود عبد الكريم إن كثيراً من البائعين والمشترين يجدون أنفسهم مضطرين للتعامل المصرفي بحكم قيمة العقارات، لكنهم يصطدمون بـ”إجراءات بطيئة ومعاملات طويلة” قد تمتد لأشهر، إضافة إلى تكاليف المعقبين، ما جعل الروتين الإداري “يشلّ حركة البيع والشراء إلى حد
كبير».
تعليقات
إرسال تعليق