الامن العامة بين زمنين !!

ياسر أبو رغيف

تعد "مديرية حقوق الانسان" في وزارة الداخلية، احدى العلامات الفارقة والشاهد على زمنين عاشهما المواطن العراقي، زمن الدكتاتورية والديمقراطية، ومازال الشعب العراقي يحتفظ بذاكرته بأسماء بشعة لجلادين أو سجون أو مديريات أمن تابعة لنظام الرئيس المقبور (صدام حسين) وزبانيته ( قصر النهاية ـ نقرة السلمان ـ مديرية أمن صدام ـ مديرية الامن العامة ....الخ )، ولعل ما يحسب لوزارة الداخلية هو خيارها بأن يكون موقع  مديرية حقوق الانسان في بناية مديرية  الامن العامة ذاتها التي كان في اقبيتها وزنازينها تصادر حقوق ابناء الشعب العراقي وكرامتهم، وكل ما يرتبط بحقوق الانسان، ولطالما شهدت جدران سجونها قصص ومواقف لأبطال واجهوا الدكتاتورية بثبات الجبال، ليعبدوا لنا طريق الحرية الحمراء بدماء نحورهم. 

ولعل ما يؤكد اهمية تلك المديرية كإحدى مفاصل وزارة الداخلية العراقي، هو الاهتمام الكبير من قبل معالي وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري، وحرصه على النهوض بواقع تلك المديرية، كونها تؤدي مهام تتماهى مع النظام الديمقراطي الجديد الذي يعيشه المجتمع العراقي بعد تغيير النظام عام (2003)، فالمديرية تتابع جميع  انتهاكات حقوق الانسان سواء ما يتعلق بالمواطنين او السجناء.