كتب / حازم محمد حبيب
وأضاف أن «اللجنة التحقيقية تراعي تطبيق مبدأ الحيادية والشفافية في عملها، وتدقق في جميع المعلومات التي ترد أو تحصل عليها، والتي قد تكون منها معلومات غير صحيحة، كون هذا الملف خطيرا وحساسا»، لافتاً الى أن «لجنة التحقيق بتعاقدات وزارة الكهرباء مستمرة بفلترة جميع الملفات التي لديها، وتقسيمها بحسب حجم الفساد، فإذا كانت تلك الملفات كبيرة وخطيرة، تحال على المحكمة المختصة بكتاب رسمي من هيئة النزاهة، وإذا كانت الملفات ليست بمستوى الخطر بهدر المال العام؛ فإن اللجان التحقيقية تُقدّر رفعها الى قاضي الموضوع من عدمه»، منوهاً بأن «كل تلك الملفات ستخضع لتقديرات سلطة القضاء للبت فيها من خلال إحالتها على محكمة الجنايات أو الإفراج عن المتهمين بتلك الملفات».
وبشأن ملف عقارات الدولة أكد الكعبي أنه «ملف شائك ومعقد، وهناك الكثير من المؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات لم تضع يدها على هذه العقارات المقدرة بمئات آلاف، لأن الدولة العراقية ما قبل 2003 كانت تمتلك عدداً كبيراً من العقارات التي تقع في مناطق تجارية في بغداد بجانبي الكرخ والرصافة مثل الشورجة والباب الشرقي والسعدون»، مبيناً أن «هناك توجها لدى مجلس النواب العراقي لتشكيل لجنة لمعرفة أعداد العقارات، فهناك عدد من هذه العقارات متهرئة وقسم منها مؤجرة أو مباعة بأجور زهيدة تقدر قيمتها بالسوق بمئات الملايين ولا تتناسب مع قيمتها الحقيقية وهي موزعة بين بغداد والمحافظات العراقية».
يذكر أن لجنة التحقيق بعقود الكهرباء كشفت نهاية العام الماضي عن تقريرها الاولي في جلسة مجلس النواب، وأشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي خلال الجلسة، إلى أن «أغلب الاجتماعات والاستضافات التي أُجريت كانت بعيدة عن وسائل الإعلام لحين قراءة التقرير من أجل عدم إرباك العمل أو الاستغلال السياسي»، وتابع أن «حجم الإنفاق الفعلي الكلي في وزارة الكهرباء منذ عام 2005 وحتى عام 2019، (96,621,901,499,000) ستة وتسعون ترليوناً وستمئة وواحد وعشرون ملياراً وتسعمئة وواحد مليون واربعمئة وتسعة وتسعون ألف دينار عراقي»، بما يوازي 81 مليار دولار.
تعليقات
إرسال تعليق