إصدار 4 آلاف مذكرة قبض بسبب العنف الأسري خلال 2021

وعزا البياتي ارتفاع ظاهرة العنف الأسري إلى "عدة أسباب رئيسة تتمثل بفقدان الثقة بين أفراد العائلة، والمشاكل الاقتصادية المتزايدة في البلاد، فضلاً عن الافراط في المشروبات الكحولية".

وذكر البياتي أن "تشريع القانون مهم جداً، لكي يكون هنالك تعريف واضح لأفراد الأسرة، إضافة إلى تعريف العنف الأسري بشكل عام بوضوح، ومعاقبة أي عنف أو اعتداء على أفراد الأسرة بشكلٍ رادع، فضلاً عن ضرورة التركيز على توفير دور ايواء كريمة لضحايا العنف الأسري في حال فقدانهم للسكن أو تعرضهم إلى العنف". من جانبها، قالت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، إن "اللجنة القانونية النيابية هي جهة مساندة في هذا الملف، من أجل صياغة القانون بشكل لا يتعارض مع الدستور ولا يخالف بنوده القانونية".

وأشارت محمود، إلى أن "هنالك عددا من الكتل البرلمانية تعارض هذا القانون بشكله الحالي، وترى أن به عدداً من المواد تخالف الشريعة الاسلامية"، موضحة أن "اللجنة القانونية تدقق في هذه المواد، وترفض أي شيء يخالف مبادئ الشريعة".

وحذّرت من "ارتفاع وتيرة العنف داخل المجتمع العراقي، سواء ضد النساء أو الأطفال، أو حتى ضد الرجال"، مؤكدة "الحاجة إلى هذا القانون".