خبير يحذّر من تأخير الميزانية والمالية تباشر بتوزيع رواتب كانون الاول

ويبدو أن اللمسات الأخيرة على موازنة 2021 ستستغرق وقتاً أطول مما كان متوقعاً ولذلك فمن المتوقع ألا يجري تشريع قانون الموازنة في البرلمان قبل شباط 2021 على أقل تقدير، وأضاف، "على هذا الأساس فأن الإنفاق التشغيلي لوحده وغالبيته يتعلق بفقرة الرواتب تزيد عن 5.4 ترليونات دينار في كانون الثاني 2020، في حين أن الإيرادات المتوقعة الصافية في كانون الثاني 2021 لن تزيد عن 4 ترليونات دينار، وهذا يعني أن وزارة المالية لن تستطيع تسديد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا بعد تشريع قانون موازنة 2021 التي ستتضمن اقتراضاً داخلياً وخارجياً كحال كل الموازنات العراقية السابقة أو تشريع قانون جديد للاقتراض الداخلي لتغطية الفجوة بين الإيرادات العامة والنفقات التشغيلية". 

الى ذلك أعلنت وزارة المالية، الأحد، إطلاق رواتب موظفي كافة الوزارات لشهر كانون الأول 2020. 

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إن "وزارة المالية، وجهت دائرة المحاسبة، بإطلاق رواتب الموظفين لشهر كانون الأول، لكافة الوزارات التمويل الذاتي والمركزي واعتباراً من هذا اليوم". 

وتابع، "حيث باشرت دائرة المحاسبة بإطلاق إجراءات التمويل لكافة الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتمكينها من صرف رواتب الموظفين لشهر كانون الأول".