الحكومة تتجه لإقتراضٍ ثالث وموازنة تقشفية للعام 2021

وأدرجت وزارة المالية بندا في المسودة يتيح للحكومة الاقتراض، بهدف تأمين النفقات التشغيلية، ولسد عجز الموازنة المرجح أن يكون كبيرا بسبب تدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وكان الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي قد رجح أن موازنة العام المقبل ستكون عسيرة، وأن يصل العجز فيها إلى مستوى 70 تريليون دينار أو أكثر والذي سيمول من الاقتراض الداخلي والخارجي.

وقبل يوم تقريبا وجهت اللجنة المالية النيابية كتابا مستعجلا إلى الحكومة تطالبها بالإسراع في انجاز مسودة قانون الموازنة الاتحادية وإرساله للبرلمان.

ويقول مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء في تصريح صحفي، إن "وزارة المالية على وشك الانتهاء من تقديم مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 إلى مجلس الوزراء لإقراره"، مبينا أنها "ستكون مختصرة بعد ضغط وتقليل نفقاتها، وتعظيم وارداتها".

ويتوقع المستشار الحكومي أن "الموازنة الاتحادية للعام المقبل ستصل إلى مجلس الوزراء في غضون الأسبوعين المقبلين أي قبل نهاية الشهر الجاري"، مضيفا أنها "احتسبت سعر بيع برميل النفط بين 40 إلى 43 دولارا".

وبسبب قلة السيولة وانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية ستكون موازنة العام المقبل تشغيلية فقط، لتأمين النفقات الضرورية، كرواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، والقطاع الصحي، والبطاقة التموينية.

ولم تقر الحكومة قانون الموازنة المالية للعام الجاري 2020 حتى الآن، بسبب أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ تشرين الأول 2019 وأطاحت بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي. وواجهت الحكومة الحالية برئاسة مصطفى الكاظمي صعوبات في إعداد مشروع الموازنة في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة. 

ويلفت صالح إلى أن "العجز المالي المتوقع هو نتيجة الظروف المالية والأزمة التي نعاني منها. وزارة المالية ستدرج بندا لاقتراض ثالث لسد هذا العجز"، لافتا إلى أن "الموازنة ستؤمن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وبعض من المشاريع الاستثمارية".