آخر الأخبار

المالية تكشف حجم ايراداتها لشهر تشرين الأول الجاري

 السماوة / متابعات


اكدت المالية العراقية، أنها بانتظار تمرير قانون الاقتراض من قبل البرلمان، للمضي بصرف رواتب الموظفين في البلاد.

وأعلن البرلمان في وقت سابق من يوم الخميس إدراج قانون الاقتراض في جلسة يوم السبت المقبل لقراءته بشكل أولي.

وأبلغت وزارة المالية "أن الواردات النفطية وغير النفطية لشهر تشرين الاول الجاري سوف تتجاوز أربعة تريليون دينار، في وقت نحتاج فيه شهرياً إلى ستة تريليون و٥٠٠ مليار دينار لصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية".

وأضافت "إننا في انتظار البرلمان العراقي لإقرار قانون تمويل العجز المالي من أجل منحنا الصلاحية القانونية لاقتراض الأموال من البنوك المحلية والخارجية واستمرار عملية صرف رواتب الموظفين في موعدها المحدد".

وجرت العادة على تسديد رواتب الموظفين، بدءا من يوم 15 من كل شهر، ولغاية 26 من الشهر نفسه، إلا أنه في سبتمبر الماضي، تأخر دفع رواتب الموظفين في الحكومة لأول مرة، بسبب الأزمة المالية.

وسبق أن اكدت المالية العراقية أن الضغط المالي في البلاد، سيستمر في المستقبل المنظور، حيث أن مصدر الدخل الرئيسي للبلاد من صادرات النفط سيتأثر باستمرار بالانخفاض العالمي في الطلب والتفشي الهائل للوباء (كورونا).

وخلال أيلول/سبتمبر الماضي، بلغ مجموع الإيرادات المالية، من بيع النفط 3.1 مليارات دولار، بينما يحتاج العراق لـ5 مليارات دولار، لتغطية رواتب 4.5 ملايين من موظفي الدولة.

والعراق، ثاني أكبر منتج للخام في منظمة "أوبك" بعد السعودية، بمتوسط يومي 4.6 ملايين برميل في الظروف الطبيعية، ويعتمد على الخام لتوفير أكثر من 90 بالمئة من إيراداته.

عرضاخفاءالتعليقات
الغاء

إجمالي مرات مشاهدة الصفحة