السماوة/ خاص
تواصل الملاكات الفنية والهندسية في بلدية السماوة، إجراءاتها التحضيرية لتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتوزيع مليون قطعة أرض سكنية، عبر استكمال أعمال الحصر والمسح وإعداد قواعد البيانات الخاصة بالأراضي ومالكيها، بما يهيئ الأرضية القانونية والتنظيمية للشروع بمرحلة الإفراز والتوزيع على الشرائح المشمولة.
وتأتي هذه التحركات ضمن خطة حكومية تهدف إلى دعم ملف السكن وتوفير الأراضي السكنية للمواطنين، من خلال تنسيق العمل بين الجهات المحلية والوزارات والدوائر ذات العلاقة، لضمان تنفيذ المبادرة وفق ضوابط قانونية واضحة، وتسهيل الإجراءات أمام المستفيدين.
وأوضح مدير بلدية السماوة المهندس داخل راتب، أن الدائرة قطعت شوطاً مهماً في استكمال الإجراءات المتعلقة بالمبادرة، مبيناً أن عدداً من الملفات الخاصة بالأراضي جرى إنجازها والمصادقة عليها من قبل محافظ المثنى ووزير الإعمار والإسكان والبلديات العامة. وقال راتب في تصريح صحفي: إن العمل يجري حالياً على إعداد محاضر حصر الأراضي التابعة لوزارة المالية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات مكتب رئيس مجلس الوزراء الخاصة بتحديد الأراضي المناسبة للمبادرة، تمهيداً لاستكمال مراحل الإفراز والتوزيع. وأضاف أن الجهات المعنية تعمل على تهيئة جميع المتطلبات الفنية والإدارية اللازمة لإنجاح المبادرة، مؤكداً أن الأراضي التي يتم تحديدها ستخضع للإجراءات القانونية المعتمدة قبل توزيعها على الفئات المشمولة، وفق توجيهات رئيس مجلس الوزراء. وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على تثبيت بيانات الأراضي ومواقعها ومساحاتها، بما يضمن تنظيم عملية التوزيع ومنع وجود أي تعارضات قانونية أو إدارية قد تعيق التنفيذ مستقبلاً.
تعليقات
إرسال تعليق